دادستانی تهران سعید مرتضوی، رئیس سازمان تامین اجتماعی
را آزاد کرده اما گفته است که رسیدگی به اتهامات او و فاضل لاریجانی ادامه
دارد.
پایگاه اطلاعرسانی دادستانی تهران روز چهارشنبه
۱۸ بهمن (۶ فوریه) اعلام کرد: "پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید
مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از
تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفی گردید. متعاقباً
پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تأمین مناسب آزاد شد.
همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعکس در نوار منتشره، تحقیقات
لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد".خبرگزاری ایسنا هم نوشت که آقای مرتضوی در جمع مدیران سازمان تأمین اجتماعی گفته است: "خود را در همه حال سرباز ولایت میدانم و در طول خدمت خود در دستگاه قضا ثابت کردهام که ذرهای از راه ولایت کوتاه نخواهم آمد و مطیع ولایت خواهم ماند".
دادستانی تهران در اطلاعیه شامگاه دوشنبه، دلیلی برای بازداشت آقای مرتضوی ارائه نداد، اما روز گذشته، برخی خبر گزاریها گزارش کردند که اتهام او تصرف غیرقانونی در اموال سازمان تامین اجتماعی بوده است.
در عین حال، برخی خبرگزاریها هنگام انتشار خبر بازداشت آقای مرتضوی اظهارات سخنگوی قوه قضاییه را یادآور شده بودند که گفته بود دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد که این احتمال را مطرح کرد که شاید این بازداشت با ماجرای کهریزک مرتبط باشد.
در جریان اعتراض به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد که با واکنش تند نیروهای امنیتی مواجه شد، شماری از بازداشتشدگان به بازداشتگاه کهریزک انتقال یافتند.
بعدها گزارشهایی از بدرفتاری با این گروه از بازداشتیان و مرگ چند تن از آنان انتشار یافت و برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که سعید مرتضوی، که در آن زمان سمت دادستانی تهران را برعهده داشت، مسئول این قتل هاست.
نظر احمدی نژاد
پس ازطرح پرونده کهریزک، آقای مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، ریاست ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفته بود.در جریان استیضاح وزیر کار، محمود احمدی نژاد متن مذاکرات سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی را در مجلس قرائت کرد که در آن، ظاهرا آقای لاریجانی پیشنهاد میکرد با استفاده از ارتباط خانوادگی با برادرانش، علی و صادق لاریجانی، رئیسان مجلس و قوه قضاییه، خدماتی را در اختیار یک موسسه تجاری قرار دهد و در مقابل، منافعی را کسب کند.
روز گذشته، آقای احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی عازم مصر بود، تلویحا بازداشت آقای مرتضوی را حاصل واکنش قوه قضاییه به "افشاگری" خود علیه برادران لاریجانی دانست و گفت: "فردی تخلف کرده، فردی مطلع شده و آن را اعلام کرده است و به جای اینکه متخلف را دنبال کنند، فردی که تخلف را اعلام کرده است مورد برخورد قرار میگیرد."
ساعاتی بعد، معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که از نظر دولت، سعید مرتضوی همچنان رئیس سازمان تامین اجتماعی است.
سعید مرتضوی در دهه ۱۳۷۰ قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و در این سمت، حکم توقف انتشار و انحلال دهها نشریه را صادر کرد.
در سمت دادستانی تهران نیز، حتی پیش از ماجرای کهریزک، نام آقای مرتضوی در ارتباط با موضوع مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی - کانادایی در زندان مطرح بود.
برخی منابع گفته اند که خانم کاظمی به قتل رسیده و احتمالا دادستانی تهران با این قتل ارتباط داشته است.
0 نظرات